به گزارش ایسنا، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های پایانی ماه گذشته از " ابلاغ بخشنامه افزایش شش درصدی قیمت 18 قلم ماده غذایی در صورت تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" خبر داده بود، این سازمان اعلام کرده که هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این مواد غذایی که لبنیات هم شامل آن می‌شود، صادر نکرده است.

از سوی دیگر صنایع لبنی اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود کشش در بازار، فعلا از افزایش قیمت محصولات لبنی صرف‌نظر کرده‌اند و با افزایش دوباره قیمت، خودشان بیشتر ضرر می‌کنند.

اما این گفته‌ها دوامی نیاورده و اکنون قیمت اقلام لبنی همچون شیر کم‌چرب و خامه در برخی برندها به صورت خودسرانه افزایش یافته است؛ به عنوان مثال در برخی برندها قیمت شیر بطری کم چرب از 2300 و 2400 به 2500 تومان، شیر بطری پرچرب از 2500 به 2700 و 2800 تومان، خامه 250 گرمی از 2500 تومان به 2850 تومان و خامه 200 گرمی از 1900 به 2300 تومان افزایش یافته است.

جالب‌تر اینکه برخی از برندهای لبنی که در سال گذشته بدون داشتن مجوز اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و پرونده‌هایشان در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و اخطار گرفتند، امسال هم بدون داشتن مجوز، قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند.

البته در سال گذشته هم که پرونده لبنیاتی‌های اخطاری در جریان قرار گرفت و به گفته فربد - عضو انجمن صنایع لبنی - با آنها برخورد شد، مردم آثار آن را در بازار احساس نکردند؛ چرا که متخلفان همچنان به قیمت افزایش یافته خود در بازار ادامه دادند و برخلاف هشدار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همان قیمت‌های غیرقانونی محصولات‌شان را در بازار عرضه می‌کردند و امسال هم نه تنها به رویه افزایش غیرقانونی قیمت محصولات خود ادامه دادند، بلکه برخی از برندهای مطرح دیگر نیز به جمع این صنایع متخلف پیوستند.

اما با وجود اطلاعیه‌ها و هشدارهای متعدد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر صادر نشدن مجوز برای افزایش قیمت و لزوم صدور مجوز از سوی این سازمان، مشخص نیست ناظران این سازمان چرا بر افزایش خودسرانه قیمت محصولات لبنی در بازار نظارت نمی‌کنند؟

در حالی که انتظار می‌رود این سازمان به عنوان متولی و ناظر قیمت‌ها در چنین مواقعی فعال‌تر به بازار ورود کند و به محض اینکه قیمت محصولی خودسرانه افزایش یافت به گونه‌ای با متخلف برخورد کند که درسی باشد برای دیگر صنایع، نه اینکه در مرحله دیگر افزایش خودسرانه قیمت‌ها (همچون حال حاضر) کارخانه‌های دیگر هم به جمع آنها بپیوندند.

اخبار اقتصادی - ایسنا